القطاع العقارى يشهد رواج حقيقى رغم ارتفاع الأسعار

 

متابعة : ماهر بدر

صرح م. محمد البستانى : القانون الجديد هدفه التيسير على المواطنين من خلال توسيع نطاق التصالح مع المخالفات المحظورة ومد فترات التقسيط 

وأن القطاع العقارى الأكثر نمو فى الفترة الحالية يشهد رواج حقيقى رغم ارتفاع الأسعار 

يؤكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية  لتقنين مخالفات البناء ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 يضيف المهندس محمد البستانى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

أوضح  أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.

 وأشار إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022 وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

كما أوضح أن مثل هذه التشريعات تساهم فى  الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن. 

قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء يبحث فى الوقت الحالى المقترحات التى تقدمت بها الجمعية بشأن تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية واستبدالها بـ جراجات متعددة الطوابق وإدخال الميكنة على الجراجات وذلك بهدف تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.

 كما قال :  أن مقترح الجمعية الذى تقدمته به للمركز القومى لبحوث الإسكان يتمثل فى  استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة منها جراج سطى وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.

أكد المهندس محمد البستانى أن  الاستثمار فى العقار يعد الأفضل فى الوقت الحالى موضحا أن القطاع بدأ يشهد فى  الربع الأخير من العام الجارى إقبال كبير وخاصة من المصريين بالخارج.

يؤكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمو مرتفعا بالقطاع العقاري.

يشدد المهندس محمد البستانى، على ضرورة  قيام الشركات العقارية بدراسة السوق العقارى المصرى جيدا وإنتاج ما يحتاجه العميل فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.