القبض على عصابة "هوج بول" في مصر

 

كتبت _  زهرة مصطفى

أجهزة الأمن المصرية تمكنت من ضبط القائمين على تطبيق "هوج بول" الذي استولى على أموال طائلة من مواطنين بدعوى استثمارها في تعدين العملات المشفرة

قد أكد خبير قانوني أن المتهمين سيواجهون اتهامات بإرتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير .

كشف مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية تفاصيل جريمة "هوج بول" كاملة مؤكدا أنها شركة مصرية بدأت عملها في أغسطس الماضي بتسجيل تجاري كشركة تجارة إلكترونية ثم بدأت في دعوة الناس لتحويل أموال لها عبر تطبيق إلكتروني لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة مقابل أرباح خيالية ثم اختفى التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة مشيرا إلى أن الضحايا في أزمة لأن التعامل على العملات المشفرة مجرم في مصر.
صرحت  وزارة الداخلية امس السبت إنها تحركت بعد تلقيها بلاغات من ضحايا استولى القائمون على التطبيق على مبلغ 19 مليون جنيه منهم ومن "خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه تبين أنهم 29 شخصا 13 منهم يحملون جنسيه إحدى الدول الأجنبية واتخذوا من فيلتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع".

ثم أوضحت أنه" عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على التطبيق وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا، و 3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية و7 أجهزة حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها  و3 سيارات ومبالغ مالية تنوعت بين عملات محلية وأجنبية و41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج".
أثناء استجواب الشرطة للمتهمين"اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا إستهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) وكان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة (بيتكوين) ".

بحسب الداخلية فإن أجهزة الأمن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

قالت أجهزة الأمن : اعترف المتهمون بأنهم" قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق معهم".

قد أهابت وزارة الداخلية المصرية بمواطنيها "عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية".

العقوبات المنتظرة

يقول المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح إن المتهمين سيواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تعاقب عليها 4 قوانين مصرية وهي توظيف الأموال المعاقب عليها في قانون العقوبات وجرئم مخالفة قانون الاتصالات وجريمة الترويج للعملات المشفرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي وجريمة استعمال أجهزة وبرامج تقنية بالمخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات.

ثم تابع أن العقوبات عن تلك الجرائم تتنوع ما بين الحبس والسجن والغرامة وقد تصل عقوبات المتهمين عن إجمالي الجرائم إلى 15 سنة سجن عن جرائم الجنايات وقد يكون سجنا مشددا و15 سنة حبس عن جرائم الجنح.

كما أوضح أنه برغم أن تعدين العملات المشفرة او التعامل فيها مجرم في مصر إلا أن الواضح حتى الآن أن السلطات تتعامل مع الضحايا كمجني عليهم وليس كشركاء للمتهمين في أعمال مخالفة للقانون.

قد ثار جدل قانوني حول موقف الضحايا في هذه القضية فالبعض اعتبرهم شركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون حيث أنهم يعلمون أن العملات المشفرة ممنوعة في مصر بينما اعتبرهم آخرون كمجني عليهم في عملية نصب بإيهامهم بالتعدين بينما جريمة التعدين لم تقع.

هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في مصر خلال اليومين الماضيين بعد تم تداول العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل لبعض من قالوا إنهم ضحايا عمليات النصب التي قام بها أصحاب تطبيق هوج بول.

جدير أنه  في وقت سابق تم رصد أن القائمين على تلك الشركة كانوا قد أقاموا عدة احتفالات علنية وحضرها عدد من ضحاياهم بدعوى الاحتفال معهم بتوسع الشركة وزيادة استثماراتها وتسليمهم دروع تحمل شعار الشركة.

سبق وأن تم تداول ورقة على أنها ترخيص للشركة المالكة للتطبيق من وزارة التموين المصرية لكن مسؤول بالوزارة نفى صحة ذلك مؤكدا أن تلك الورقة مجرد سجل تجاري باسم شركة تكنولوجيا وهو نشاط مشروع ولكن ليست ترخيصا ولا تخول لحاملها أي صفة قانونية قبل اتمام إجراءات الترخيص من جميع الجهات المعنية.