الأزهر الشريف يصدر فتوى حول ديانة الطفل "يوسف/شنودة"

 

كتبت _ منة الشبراوي
حول الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة طفل لقيط قامت أسرة مسيحية بتبنيه بعد العثور عليه أمام إحدى الكنائس المصرية بشمال العاصمة القاهرة.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى منشور على فيسبوك : "ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس."

ان هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم : "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة " [ الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]"

حول قصة الطفل شنودة :

لقد عثر على الطفل يوسف أو شنودة وكان يبلغ من العمر أياما أمام كنيسة العذراء أم النور شمال القاهرة.

وبعد استشارة كنسية تبنت الطفل عائلة قبطية كونها لم يكن عندها أولاد وحررت شهادة ميلاد رسمية له باسم الأبوين الحاضنين.

لكن خشية أن يرث الطفل من والديه بالتبني قدمت شكوى أمام المدعي العام للطعن في نسبته للأسرة الحاضنة.

كانت الشكوى تتعلق بأن الطفل تم اختطافه وأن الأب والأم ليسا بالأبوين البيولوجيين.

بعد أن خضع الزوجان والطفل لاختبار الشيفرة الوراثية "الحمض النووي" وثبت أنه غير مرتبط بهما بيولوجياً وُضع الطفل في دار للأيتام وسمي باسم "يوسف" بدلا من شنودة.

ثم حررت شهادة ميلاد جديدة للطفل باسم رباعي جديد وسمي باسم يوسف بدلا من شنودة.

عليه تم تغيير ديانة الطفل في شهادة الميلاد من المسيحية إلى الإسلام .

قضت بعد 6 أشهر من الجلسات القضائية المحكمة الإدارية المصرية بعدم الاختصاص بقضية الطفل اللقيط .

* وفقا للقانون المصري فإن أي طفل لقيط لأبوين مجهولين يعتبر "مسلما طبيعيا" وأن كفالة طفل يتيم في الدستور المصري لا تعد بأي حال من الأحول تبنيا.