تعرّف على مؤتمر cop _ 27 ولماذا أصدرت مصر قطعة نقدية من فئة 100 جنيه؟

 

كتبت _ زهرة مصطفى 

منذ أيام انطلقت أعمال مؤتمر المناخ (COP -27) الذي ينعقد في شرم الشيخ على مستوى القادةسعيا لإيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض .
شارك في الشق الرئاسي 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وثلة من الشخصيات الدولية والخبراء
  يعتبر مؤتمر  cop _ 27  رغبة عالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وقد بدأت فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين   cop _ 27 وسط رغبة عالمية بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى دخول مرحلة التنفيذ والالتزام بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بمواجهة  التغير المناخي
قد حضر نحو 120 من قادة الدول وممثلي 197 دولة وقرابة 40 ألف مشارك من أنحاء العالم وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية رغبة جدية في المضي قدماً لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها
كرست دورة شرم الشيخ الأهمية المتزايدة لهذه القمة العالمية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية وجاءت نتاجاً لسلسلة من جهود عالمية أدت إلى إعلان عقد هذه القمة بشكل سنوي .
تناول عام 1949  مؤتمر الأمم المتحدة العلمي المعني بالحفاظ على الموارد واستخدامها رسمياً ولأول مرة موضوع استنزاف الموارد الطبيعية والحاجة إلى إدارتها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وبعد أكثر من عقدين أثمرت هذه الخطوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المعروف أيضاً باسم مؤتمر ستوكهولم الذي أقيم في عام 1972 .
وقد حفز المؤتمر حينها على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اعتمد أول صك دولي بشأن المناخ في عام 1979وهو اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود ومع تجلي آثار التغير المناخي في خلال الثمانينيات مثل "المطر الحمضي" في أوروبا وأميركا الشمالية
أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحد من إنتاج واستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية الشائعة الاستخدام في البخاخات ومواد التعبئة والثلاجات حمايةً لطبقة الأوزون على الأرض التي تساعد على امتصاص أشعة الشمس ومنعها من الوصول إلى سطح الكوكب .

أدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985 تلاها "بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون" في عام 1987 بينما أعلنت قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر .

أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الركيزة الأساسية لجهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وبحلول مارس  1994 كانت 165 دولة قد وقعت على الاتفاقية كما صادقت دولة الإمارات عليها في عام 1995 وتُسمى الدول التي صادقت على الاتفاقية بـ "الأطراف" .

ثم ألزم بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمتفق عليه في مؤتمر الأطراف COP3 عام 1997 الدول المتقدمة بتقليل إجمالي انبعاثاتها الكربونية بنسبة 5 % عما كانت عليه خلال عام 1990 وحدد مؤتمر COP15 في كوبنهاغن عام 2009 عتبة الاحتباس الحراري العالمي التي نعرفها حالياً البالغة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .

وعن ا تفاق باريس الذي تم تبنيه خلال COP_21 في العاصمة الفرنسية عام 2015 فقد أعقب بروتوكول كيوتو وألزم البلدان بالإعلان عن مساهمات محددة وطنياً لوقف التغيرات المناخية كما ألزمها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ووقف زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث تعد دولة الإمارات أول دولة عربية توقع وتصادق على اتفاق باريس .

ركزت الدورة الحالية في مصر على 4 مجالات تتمثل في التخفيف والحد من الانبعاثات الكربونية التي تسبب تغير المناخ في المقام الأول والتكيف عبر تجنب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ والخسائر والأضرار من خلال الحد من الآثار التي يسببها التغير المناخي إضافة إلى وسائل تنفيذ اتفاق باريس خاصةً مع الدعم المالي .

يواجه العالم اليوم تداعيات التغير المناخي والتي لا تقتصر على الجوانب البيئية فقط بل تشمل أيضاَ الجوانب الاقتصادية حيث حذرت دراسة عالمية أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم "سويس ريإنشورانس" خلال العام الماضي أن يتسبب تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار ما يعادل 10% من قيمته بحلول عام 2050 ولمواجهة هذه التداعيات تؤكد قمة شرم الشيخ دورها المحوري باعتبارها إعلاناً عن بدء العالم لدخول مرحلة التنفيذ الفعلي تفادياً للتداعيات المحتملة جراء التغير المناخي سواء بيئياً أو اقتصادياً .

فى المؤتمر أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية قطعة نقدية معدنية تذكارية من فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ الأممية cop_27  المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ .
قد صدرت العملة بموجب القرار رقم 65 لسنة 2022 من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والذي تضمن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2022
يظهر في ظهر العملة شكل مئة جنيه ومن الأمام شعار واسم قمة المناخ ومكان استضافتها باللغتين العربية والإنجليزية .
وتباع العملة لضيوف المؤتمر في جناح وزارة المالية بالمنطقة الخضراء بسعر 750 جنيها للقطعة الواحدة أي ما يوازي 30 دولارا
ذكرى مهمة .

 قال مستشار وزير المالية المصري الدكتور : شريف حازم  إن العملة تم طرحها تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ لتخليد تلك الذكرى المهمة لدى ضيوف المؤتمر الذين سيحرصون بالقطع على اقتناء الهدايا التذكارية التي تذكرهم بهذه المناسبة وأيضا كهدايا لمعارفهم وأصدقائهم .
أشار وزير المالية أن تلك العملة ستكون متاحة بداية  في مقر مصلحة سك العملة بالقاهرة بنفس السعر وسيستمر طرحها فيما بعد وليس بالتزامن مع المؤتمر فقط لأن هذه المناسبة لا تتكرر كثيرا كما أن العملات التذكارية التي صدرت من قبل في المناسبات الكبرى مستمرة في الصدور .
ثم أوضح أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية تحرص على المشاركة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية .
قال أيضا أن  مصلحة سك العملة المصرية قد طرحت خلال السنوات الأخيرة  عملات معدنية تذكارية بمناسبة افتتاح مشروعات كبرى كقناة السويس الجديدة أو في ذكرى شخصيات تاريخية كالرئيس الراحل محمد أنور السادات .