تأثير "سعر الفائدة" على اقتصاد مصر

 

كتبت _ زهرة مصطفى 

 إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

في مذكرة بحثية ذكر بنك جولدمان ساكس  أن خطوة خفض الجنيه المصري بنسبة تراوحت ما بين 10 و11 في المئة بجانب رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "سيزيدان من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية".

قد كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس  أي بنسبة 1 بالمئة  في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

حدد البنك المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة.

انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة حيث نزل الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات "رفينيتيف" بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.
قد أوضح فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس  أن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.

قال فاروق :  الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى .

ايضا قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس :  هذه خطوة جيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

كما وصف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري  فخري الفقي قرار رفع سعر الفائدة بالمهم ولهذا السبب جاء في جلسة استثنائية ولم ينتظر البنك المركزي الجلسة العادية نهاية الأسبوع لأن هذا القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات ثم جاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة.